مختص به بعضى از ابواب فقهى است نه همه ابواب ، مثل « قاعده طهارت » كه تنها در ابواب طهارت و نجاست جارى است ؛ و « قاعده لاتعاد » كه فقط در ابواب نماز جارى است ؛ و « قاعده مايضمن و ما لا يضمن » كه در ابواب معاملات بالمعنى الاخص جارى است . و از جهتى مختص به موضوعات معين خارجى است ، هر چند تمام ابواب فقه را در بر بگيرد ، مثل دو قاعده « لا ضرر » و « لا حرج » كه اين دو هر چند در تمام ابواب فقه جارى است ، ولى به موضوعات خاص كه همان موضوعات ضررى و حرجى باشد مربوط مىشوند . و اين بر خلاف مسائل اصولى است ، چرا كه آن‌ها يا اساساً حكم شرعى در بر ندارند ، بلكه تنها در طريق استنباط حكم شرعى واقع مىشوند ؛ و يا در بر دارندهء حكم عامى مانند برائت شرعيّه هستند كه در تمام آن‌چه نص ندارد جارى مىشود و اختصاص به موضوع خاصى ندارد . اگر گفته شود كه در اين صورت نيز مختص موضوع خاصى مىشود ، و آن موضوعى است كه نص ندارد ؛ در پاسخ مىگوييم اين خصوصيّت ، خصوصيّت خارجى كه مربوط به ذات موضوع باشد نيست ، بلكه خصوصيّتى است كه از ملاحظه حكم شرعى ناشى شده است . هدف ما از ذكر تعريف براى مسأله اصولى و فقهى و قاعده